به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

پیش بینی پذیر شدن اقتصاد ابزاری برای رشد سرمایه گذاری است

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۱۳۸۰

آقای فرهاد بیات، کارشناس حقوق کسب و کار در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در برخی از قوانین تاکنون در فرهنگسازی و پیشنهاد برای روش‌های اجرا، متاسفانه اقدامی انجام نگرفته است. یکی از این قوانین هم اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.   در کشور به جای توجه به سیاست‌های کلی و پایبند بودن به آن ها، گرفتار تصمیم گیری برای ضرورت‌ها و چالش‌های لحظه‌ای شده ایم و این خود منجر به ایجاد بی ثباتی در اقتصاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای بیات ادامه داد: یکی از عوامل رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری است و یکی از لوازم رشد سرمایه گذاری امنیت اقتصادی است و یکی از مولفه‌های سرمایه گذاری بحث ثبات و پیش بینی پذیری محیط اقتصادی است. زمانی که یک سرمایه گذار محیط اقتصادی را ناامن ارزیابی می کند طبیعی است که تمایل او برای سرمایه گذاری در چنین اقتصادی کاهش پیدا می کند.

بخشنامه ای یک شبه برای اندازه درج نشان استاندارد روی بسته بندی کالاها!

این کارشناس حقوقی کسب و کار می گوید: مصادیق متعددی در تولید در جریان است یک نمونه آن اینجاست که بخشنامه ای صادر می شود مبنی بر این که برای صادرات محصول، باید نشان استاندارد بزرگ تر از سایر نشان های مندرج روی کالا باشد. در حالی که این کالا تولید شده و شاید امکان تغییر بسته بندی نداشته باشد. مسئولان و مدیران باید در جهت کاهش تنش ها در تولید و حذف خطرهایی که منجر به کاهش تولید می شود. تلاش کنند.

آقای بیات با اشاره به دلایل اجرایی نشدن یازده ساله این بند از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: تغییر مدیریتی و اولویت های هر مسئول، که به عنوان یکی از نواقص در نظام تصمیم گیری ها ذکر می شود منجر شده که در اجرای این بند وقفه بیفتد. اجرای آن بعد از یازده سال اقدام مثبتی است که دولت سیزدهم آن را در پیش گرفته است.

این کارشناس حقوقی کسب و کار بیان کرد: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برای ابلاغ بخشنامه ها زمان مشخصی قید نشده و تنها به کلمه زمان مقتضی، قید شده است. البته تعیین یک زمان مشخص برای تمام حوزه ها بسیار دشوار است. ما نیاز به یک فرهنگ سازمانی داریم که اگر مسئولی برای صدور بخشنامه ای اقدام می کند باید خود را جای تولید کنندگان بگذارد و زمان مشخص برای وفق دادن تولید با این رویه را اعلام کند. اما این اتفاق رخ نداده و تولید را تحت تاثیر قرار داده است.

او یاد آور شد: باید بین تولید و تجارت و بخشنامه های آن ها تفاوت قائل شد. بازرگانی با بازگشت سود سریع تری همراه است ولی در حوزه سرمایه گذاری این بازگشت سود بلند مدت است. بنابر این اگر مسئولان به دنبال رشد تولید و سرمایه گذاری هستند یکی از ابزارهای آن اجرای این ماده از قانون بهبود فضای کسب و کار و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکمل ماده ۲۴ 

آقای بیان تشریح کرد: یکی از اقدامات در جهت بهبود محیط کسب و کار بحث الزام تمام دستگاه‌های اجرایی به بارگزاری مقررات در پایگاه ملی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. یک نابسامانی در این بخش منجر شده تا قانون گذار به فکر تصویب ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۰  باشد. همانطور که در انتشار بخشنامه ها پایگاهی تعبیه شده باید این مقررات پیش از اجرا هم در دسترس عموم قرار بگیرد تا هم از این بخشنامه زودهنگام مطلع شده و هم در ارائه پیشنهادات مشارکت کنند.

این کارشناس حقوقی کسب و کار می گوید: بر خلاف قوانین که از یک مرجع مانند مجلس ابلاغ می شوند، بخشنامه از مراجع متعددی ابلاغ شده و تجمیع آن ها کار دشواری است. این خود یکی از آفت های حوزه مقرره گذاری است. باید یک نهادی این تعدد بخشنامه ها را ساماندهی کند که خوشبختانه پایگاه قوانین و مقررات کشور در حال اجرای این فرآیند است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصادی احسان خاندوزی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار سرمایه گذاری بخشنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۱۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد دریا در مازندران مورتوجه قرار نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«کمال علیپورخنکداری» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

وی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تقسیم‌بندی مجلس آینده (دوازدهم) به‌نظر همان مجلس انقلابی خواهد بود و فراکسیون بزرگ انقلاب اسلامی با ائتلاف اصولگرایان و مجموعه جریان انقلاب تشکیل می‌شود، به وجود فراکسیون مستقلین نیز در این مجلس اشاره کرد.

آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده

کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی با اشاره به تعداد کم نیروهای اصلاح‌طلب در مجلس دوازدهم، گفت: به نظر می‌رسد که همچون مجلس یازدهم شاهد ادغام نیروهای اصلاح‌طلب با فراکسیون مستقلین باشیم.

وی فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس یازدهم را بسیار فعال دانست و با پیش‌بینی وجود این فراکسیون در مجلس دوازدهم، افزود: در حال حاضر، جریان مختلفی وارد جریان نیروی انقلاب شده که باید تشکیل فراکسیون بدهند تا امورات کشور خوب پیش برود.

مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد

علیپور از جمله اقدامات مهم مجلس آینده با توجه به حوزه تخصصی‌اش را پیگیری لایحه مشارکت خصوصی و عمومی برشمرد و آن را نجات‌دهنده کشور دانست و توضیح داد: معمولاً در مناقصات خصولتی‌ها ورود پیدا کرده و کارهای بزرگ کشور را سازمان‌های دولتی و خصولتی‌ها می‌گرفتند و شرکت‌های بزرگ خصوصی و سرمایه‌گذارن خصوصی از این مسئله نگران بودند و ما در این لایحه پیشنهاد دادیم تا در دو مرحله مناقصات فقط سرمایه‌گذاران بزرگ خصوصی شرکت کنند و اگر آنها نتوانستند در مناقصات برنده شوند یا در سرمایه‌گذاری ورود پیدا کنند، آن‌وقت خصولتی‌ها را در مناقصات سوم شرکت دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تحقق این امر موجب می‌شود تا بسیاری از سرمایه‌گذاران، حتی سرمایه‌گذارانی که وضعیت خوبی در کشورهای دیگر دارند، آورده، پول و اعتبارشان را به کشور بیاورند، این لایحه را بسیار مهم و آن را موجب رشد و توسعه کشور دانست و افزود: تاکنون نگرانیِ بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این بود که چرا در مناقصات شرکت کنند وقتی که خصولتی‌ها مستقیم آمده و در مناقصات برنده می‌شوند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم موضوع مهم دیگر را مسئله مسکن دانست و با اشاره به کمرشکن شدن ساخت و اجاره بهای مسکن، بر لزوم پیگیری این مسئله با جدیت تأکید کرد و گفت: باید اصلاحاتی در آژانس‌ها و املاک انجام شود و همچنین قانون تملک و اجاره‌داری حرفه‌ای را استارت بزنیم چراکه اگر رشد مسکن در کشور رونق پیدا کند، صنعت کشور نیز در همه رشته‌ها رشد یافته و اشتغال هم ایجاد می‌شود.

اولویت حضور در کمیسیون

وی که در حال حاضر نیز عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم است؛ اولویت خود در مجلس آینده را نیز کمیسیون عمران عنوان کرد و با بیان اینکه بواسطه آن می‌توان کارهای بزرگی را در کشور پیگیری کرد، افزود: چالش‌های بزرگی در زمینه زیرساخت‌های کشور داریم که می‌توان آن را در کمیسیون عمران پیگیری کرد.

مهمترین چالش‌های مازندران

علیپور با بیان اینکه چندین چالش جدی در استان مازندران وجود دارد، به ظرفیت دریای مازندران و همسایگان این حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: اما به اقتصاد دریای محور در کشور ما، در استان‌های شمالی و خصوصاً در مازندران توجه نشده است؛ یک راهکار در این زمینه پیگیری و توجه به سه منطقه آزاد استان و بنادر بهشهر، چپکرود و نوشهر است که با این مهم و تبدیل مبنای اقتصاد استان بر پایه دریا می‌توان شاهد رشد جدی استان بود.

وی با ابراز تأسف از اینکه تاکنون در رابطه با برون‌رفت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی پایین دست در استان مازندران کاری انجام نشده، به پیگیری جدی در این زمینه اشاره کرد و گفت: این مهم را تقریباً به نتیجه رساندیم و باید در مجلس آینده نیز پیگیری کنیم تا سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در منطقه استارت بخورد.

این کاندیدای مجلس دوازدهم چالش دیگر استان را مسئله راه‌ها دانست و از جمله آنها به انتقال خط راه اهن استان مازندران به خراسان شمالی و خراسان رضوی، انتقال خط راه آهن آمل به قائم‌شهر اشاره کرد و گفت: در بودجه امسال مطالعات این خط انتقال را گذاشته‌ایم که باید پیگیری کنیم.

وی به آزادراه‌های تعطیل در استان اشاره و بر لزوم پیگیری آزادراه قائم‌شهر به متان کلاً و دشت ناز سازی و فوریت انجام آن تأکید کرد و گفت: بعلاوه آزاد راه شمال کشور و همچنین محور هراز که مدت‌ها بر زمین مانده و باید کار جدی در این زمینه انجام شود هرچند در طی این چند سال اعتبارات خوبی برای آن گذاشته شده است.

این مسئول به کریدور شرق به غرب از تنکابن به انتهای گلوگاه اشاره کرد و اقزود: در کنار ساحل تقریباً زمین‌ها آزاد شده و در دوره فاز مطالعاتی و سرمایه‌گذاری خارجی قرار داریم که باید این مهم را نیز در مجلس آینده پیگیری کنیم.

علیپور با اشاره به اینکه انتقال راه آهن قائم‌شهر از کیاکلا به بندر چپکرود نیز در بودجه امسال گذاشته شده‌است، ابراز امیدواری کرد تا بتوانند این مهم را نیز پیگیری تا این زیرساخت نیز انجام شود.

وی یکی از موارد بسیار مهم در زمینه راه‌ها را انتقال خط جاده اصلی بندر امیرآباد به آزادراه سمسکنده و متان‌کلا و وصل شدن به مجموعه دانست و افزود: باید تلاش شود تا این مهم را در دستور کار دولت قرار دهیم.

کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی با اشاره به مشکل تردد ماشین‌های سنگین در مسیر، بر لزوم اصلاح مسیر تأکید کرد و گفت: اگر قرار است استان مازندران سه بندر داشته باشد با این راه‌ها و کریدور ریلی اصلاً امکان‌پذیر نیست و این یک چالش جدی است.

وی مهم‌ترین چالش بعدی را در حوزه کشاورزی عنوان کرد و بر ضرورت دستور کار قرار گرفتن تسطیح اراضی، لاینیگ کردن و سد لاستیکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برای کنترل آب کشاورزی، پیگیر پنج سد لاستیکی هستیم تا بتوانیم آب برای کشاورزان را در فصل غیرزراعی جمع‌آوری و در فصل زراعی و خشکسالی استفاده کنیم.

علیپور با اشاره به استارت پنج شهرک صنعتی، ابراز امیدواری کرد تا طی چهار سال آینده این پنج شهرک صنعتی خصوصاً سه مورد آنکه در حوزه انتخابیه شهرستان‌های قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی تعریف شده، استارت بخورد تا بتوانند به اشتغال و تولید جدی‌تر بپردازند.

کد خبر 6094820